هرج‌ومرج اطلاعاتی در سامانه املاک

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری‌  ۷ ماه از سال می‌گذرد و هنوز سامانه‌ای که قرار بود راه را برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی هموار کند، عملیاتی نشده است؛ آخرین شواهد از هرج‌ومرج اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان حکایت دارد که به‌نظر می‌رسد از تبعات هک شدن سیستم‌های کامپیوتری وزارت راه‌وشهرسازی در تیرماه باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از حمله سایبری تیرماه امسال به سیستم‌های وزارت راه‌وشهرسازی که ابتدا سامانه‌های راه‌آهن را هدف قرار داد و بعدازآن دامنگیر سامانه‌های مسکن مهر، مسکن ملی و وام ودیعه شد، بخش قابل‌توجهی از اطلاعات این سامانه‌ها تخریب شده و وزارت راه‌وشهرسازی برای بازیابی اطلاعات از سرورها، فعالیت این سامانه‌ها را برای مدتی متوقف کرده است. البته این وزارتخانه همچنان واکنشی به ماجرای هک سیستم‌های کامپیوتری خود نشان نداده، اما اخیرا در یک فراخوان پیامکی، از ثبت‌نام‌کنندگان سامانه ملی املاک و اسکان خواسته است برای تدقیق اطلاعات خوداظهاری و داده‌های موجود تا ۳۰مهر به این سامانه مراجعه کنند. پیش از این، فراخوان مشابهی نیز برای ثبت‌نام‌کنندگان مسکن ملی و وام کمک‌ودیعه مسکن برای تکمیل اطلاعات ثبت شده در سامانه‌ها ارسال شده بود، اما در پیگیری‌های همشهری از مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی، پاسخ روشنی درباره دلیل به‌هم‌ریختگی اطلاعات و صدور این فراخوان‌ها داده نشد.
 

در سامانه‌های وزارت راه چه می‌گذرد؟

سامانه ملی املاک و اسکان از اواخر شهریورماه و بعد از حدود ۷۰ روز توقف فعالیت، دوباره آغاز به‌کار کرد تا مالکان و مستأجران اطلاعات ملکی و اقامتی خود را ثبت کنند، اما در یک‌ماه اخیر، بررسی‌های متعدد همشهری نشان می‌دهد بخش عمده اطلاعات افرادی که پیش از حمله سایبری در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند از بین رفته یا تغییر کرده و عملا ثبت‌نام آنها با مشکل جدی مواجه شده است؛ به‌عنوان نمونه کسی که به‌عنوان مستأجر در خردادماه یک واحد مسکونی استیجاری با متراژ ۷۵ متر و کدپستی و شناسه قبض‌های خدماتی منحصر به آن واحد مسکونی را در سامانه ثبت کرده، اینک اجاره یک واحد مسکونی ۱۱۰ متری با یک کدپستی اشتباه به نام او ثبت شده و هیچ مشخصات دیگری در مورد زمان سکونت، شماره تلفن و شناسه قبض‌های برق و... در ثبت‌نام او دیده نمی‌شود و باید از ابتدا همه اطلاعات را ویرایش کند. پاسخ مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی به پیگیری‌های همشهری این بود که حتی اگر فرضیه حذف اطلاعات سامانه‌ها در هک اخیر سیستم‌های کامپیوتری درست باشد، دلیلی وجود ندارد که اطلاعات بازیابی شده از سرورها دچار مغایرت باشد.

در پیگیری‌های اخیر نیز پاسخ شفافی از این وزارتخانه دریافت نشده و اظهار کرده‌اند که احتمالا به‌دلیل تغییر در شکل سامانه و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت محل سکونت، باید همه افراد فارغ از اینکه ماه‌های قبل ثبت‌نام کرده‌اند یا خیر دوباره نسبت به ویرایش اطلاعات قبلی یا ثبت‌نام جدید اقدام کنند. در این میان در نامه‌نگاری‌های میان معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان امور مالیاتی برای انتقال اطلاعات خانه‌های خالی نیز بحثی برای تغییر شیوه ارسال اطلاعات از وزارت راه‌وشهرسازی به سازمان امور مالیاتی مطرح شد که می‌تواند به‌عنوان دلیل فراخوان ثبت‌نام جدید قلمداد شود، اما این نامه‌نگاری‌ها ربطی به اصل اطلاعات نداشته و فقط مربوط به مسیر و ابزار انتقال اطلاعات می‌شود.
 

پای مافیای مسکن در میان است؟

روز جمعه ۱۸ تیر ماه امسال بود که خبر حمله سایبری به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران منتشر شد و البته حساسیت چندانی به‌دنبال نداشت، اما یک روز بعد، یعنی شنبه ۱۹ تیر ماه سیستم‌های کامپیوتری کارکنان ستاد راه‌وشهرسازی دچار اختلال سایبری شد و وزارتخانه نیز این موضوع را تأیید کرد. شاید جالب‌ترین نکته در حملات سایبری به سیستم‌های وزارت راه‌وشهرسازی این هشدار کلیشه‌ای هکرها روی مانیتورهای وزارت راه‌وشهرسازی باشد که با رنگ قرمز نوشته شده بود: «پایتان را از گلیمتان درازتر نکنید.»

در ادامه تقریبا هیچ بحثی درباره این حمله‌های سایبری انجام نشده و فقط در سکوت خبری، فعالیت برخی سامانه‌های زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی به بهانه به‌روزرسانی سایت متوقف شد. شاید این فرضیه، فقط یک توهم توطئه باشد که این حملات و تخریب اطلاعات سامانه‌های وزارت راه‌وشهرسازی به‌خصوص سامانه ملی املاک و اسکان با آن شعار، نسبتی به ذینفعان کلان حوزه املاک داشته باشد که با به راه افتادن یک بانک اطلاعات منسجم و شفاف قرار است منافع شخصی یا گروهی آنها تحت‌تأثیر قرار بگیرد. البته این موضوع از سوی هیچ شخص یا نهادی تأیید نشده و شواهد مستدلی هم برای آن وجود ندارد، اما با تخریب اطلاعات قبلی ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان، عملا اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با چالش مواجه می‌شود و همین مسئله فرضیه ارتباط هکرها با ذینفعان حوزه املاک را تقویت می‌کند.
 

به سامانه املاک سر بزنید

ایرانیان اعم از مالک و مستأجر فقط تا ۳۰ مهر ماه فرصت دارند تا اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند تا مشمول جریمه‌های سنگین مدنظر قانون نشوند. البته وزارت راه‌وشهرسازی به ستاد مقابله با کرونا پیشنهاد داده است این فرصت را تا پایان پاییز تمدید کند، اما فعلا ستاد نسبت به رد یا قبول این پیشنهاد اقدام نکرده است. با توجه به اینکه هنوز بخش قابل‌توجهی از املاک کشور در این سامانه ثبت نشده، مطمئنا بدون تمدید فرصت ثبت‌نام، بانک اطلاعاتی جامعی از حوزه املاک ایجاد نخواهد شد و در این میان آنچه بیش از پیش کار را پیچیده کرده، فراخوان وزارت راه‌وشهرسازی از ثبت‌نام‌کنندگان قبلی برای ویرایش و تکمیل ثبت‌نام است.

در متن پیامک ارسالی از سوی وزارت راه‌وشهرسازی به افرادی که قبل از حمله سایبری در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کرده‌اند، آمده است: برای تدقیق اطلاعات خوداظهاری و داده‌های موجود تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ به سامانه ملی املاک و اسکان به آدرس https://amlak.mrud.ir مراجعه کنید. بررسی‌های همشهری از وضعیت اطلاعات چندین نفر از ثبت‌نام‌کنندگان قدیمی در سامانه ملی املاک و اسکان حاکی از این است که تقریبا کل اطلاعات اظهار شده آنها از بین رفته یا با اطلاعات اشتباهی جایگزین شده است. در این وضعیت، عملا ثبت‌نام فرد، کمکی به بانک جامع اطلاعاتی مدنظر قانون نمی‌کند و حتی فرد ثبت‌نام‌کننده می‌تواند به‌عنوان سرپیچی از الزام قانونی مشمول جریمه‌های سنگین خانه‌های خالی شود. پیگیری‌های همشهری از روابط‌عمومی وزارت راه‌وشهرسازی برای اطلاع از دلایل هرج‌ومرج اطلاعاتی در سامانه ملی املاک و اسکان و تکلیف ثبت‌نام‌های قبلی ادامه دارد و از انعکاس اظهارنظر کارشناسی مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی در این زمینه نیز استقبال می‌کند.

کد خبر 632217 برچسب‌ها سامانه ملی املاک و اسکان کشور

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه وشهرسازی وزارت راه وشهرسازی سیستم های کامپیوتری ثبت نام کنندگان خانه های خالی حمله سایبری سامانه ها ثبت شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۲۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی